أعلن رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق أن تأمين المواطنين وتوفير المواد الأساسية سيحظيان بالأولوية في عمل الحكومة المصرية في الفترة الانتقالية. وقال شفيق في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد رحيل مبارك إن "مهمتنا الآن هي استعادة الأمن حتى يشعر كل مواطن بأنه في أمان تام". ووعد شفيق أيضا بأن الحكومة ستوفر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، موضحا أنه لا توجد عثرات جسيمة في سوق الغذاء في الوقت الحالي. ومن الاتجاهات الأخرى لعمل الحكومة استئناف عمل كافة الجهات. وبعد استعادة استقرار الأوضاع ستتولى الحكومة الإصلاحات، لاسيما في مجال التعليم. هذا وستواصل حكومة أحمد شفيق عملها لحين تشكيل مجلس وزراء جديد في البلاد. وجاءت تصريحات شفيق قبل أن يحل المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجلسي الشعب والشورى ويعطل العمل بأحكام دستور البلاد. وسيتولى المجلس الحكم في البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية اليوم الأحد بيانه الخامس والذي تضمن عددا من القرارات الهامة ومنها تعطيل العمل بأحكام الدستور وحل مجلسي الشعب والشورى.

وجاء في البيان الذي أذاعه التليفزيون المصري "وعيا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمتطلبات المرحلة الحالية من تاريخ الوطن ووفاء بمسؤوليته التاريخية والدستورية في حماية البلاد وكفالة أمنها واطلاعا بتكليفه بإدارة شؤون البلاد يدرك إدراكا واضحا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحقيق التقدم عبر إطلاق الطاقات الخلاقة لكل فرد عبر تهيئة مناخ الحرية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا خلال الأيام الماضية بل تتجاوزها لآفاق أكثر رحابة بما يليق لشعب مصر".

وأضاف البيان أن "المجلس يؤمن إيمانا راسخا بأن حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والعدالة الاجتماعية واجتذاذ جذور الفساد هي أسس مشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة".

وتابع البيان أن "المجلس يؤمن ذات الإيمان بأن كرامة الوطن ما هي إلا انعكاس لكرامة كل فرد من الأفراد فالمواطن الحر المعتز بإنسانيته حجر الزاوية في بناء الوطن القوي".

وانطلاقا مما سبق قرر المجلس ما يلي:

1) تعطيل العمل بأحكام الدستور.

2) يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية.

3) حل مجلسي الشعب والشورى.

4) إجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.

5) يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.

6) يحق للمجلس إصدار مراسيم وقوانين خلال الفترة الانتقالية.

7) تكليف حكومة الفريق أحمد شفيق بالاستمرار في إدارة البلاد حتى تشكيل حكومة انتقالية.

8) التزام الدولة بجميع المعاهدات والاتفاقيات التي هي طرف فيها .

9) تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.

---